«العليا» تلوح بعدم الاستمرار فى الانتخابات بسبب «تطاول النواب» وتطالب «العسكرى» بالتدخل لـ«تمكينها من مواصلة عملها»
لوحت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بعدم استمرارها فى الإشراف على الانتخابات، بسبب ماوصفته بتطاول بعض نواب مجلس الشعب على أعضائها، وأعربت عن استيائها مما ورد إليها من أنباء تفيد بأنه أثناء مناقشة التعديلات الخاصة بقانون الانتخابات فى مجلس الشعب، تطاول عليها البعض، وتناثرت أقاويل وصفتها اللجنة بـ«غير مسؤولة» من البعض الآخر، توحى بعدم الثقة فيها، لمنعها من مواصلة العملية الانتخابية.
كان مجلس الشعب ناقش، أمس، التعديلات الخاصة بقانون انتخابات الرئاسة، ووافق على إلغاء فترة الصمت الانتخابى، وعقوبة الحبس فى مخالفات الدعاية، ومنع أعضاء اللجنة العليا من تقلد أى منصب سياسى أو برلمانى مستقبلا، وشهدت الجلسة انتقادات من جانب بعض النواب للقانون، مؤكدين أن مواده تكرس الظلم، وتمنح أعضاء اللجنة حصانة لم يأخذها الصحابة، وأشاروا إلى أنها لجنة إدارية، وليست قضائية، وقدم أحد النواب مقترحا، تم رفضه، يتيح الطعن على نتائج اللجان الفرعية.
وقالت اللجنة، فى بيان أصدرته، عقب انتهاء المناقشات، إنها تسامحت كثيرًا فيما تردد فى بعض الأوساط السياسية، ممن يزعمون أنهم أضيروا من قرارات أصدرتها، وهى قرارات ما اتخذتها إلا تطبيقًا لأحكام القانون، فإنه ليس بمساغ قبول ما قاله بعض النواب فى مجلس الشعب فى هذا الخصوص، وفى هذا التوقيت بالذات، فضلا عما صدر عنهم من تهديدات للجنة وأعضائها وأمانتها العامة، والتعريض، أثناء المناقشات، بقضاة مصر الأجلاء المشرفين على العملية الانتخابية، ناسين أن القضاة ما سعوا يوما إلى دور، وما طلبوا الإشراف على الانتخابات، لكنهم لبوا طائعين نداء الوطن، الذى عبرت عن إرادته جموع المواطنين الذين خرجوا محتشدين، فى ١٩ مارس ٢٠١١، يحملون قضاة مصر العظماء تلك الأمانة، فحملوها راضين.
وأضاف البيان: «كل ذلك يقوض جهود اللجنة الحثيثة فى إتمام عملها، ويتعذر معه، استمرارها فى أداء مهمتها الوطنية على النحو الذى يليق بأعضائها من شيوخ قضاة مصر، ويتفق مع ما شرفهم به الوطن والدستور من عبء تحملوه بكل فخر واعتزاز، متعبدين بأدائه إلى الله عز وجل، غير طامعين فى منصب أو جاه، وإنما قاضين به دين وطنهم عليهم.
وتابع البيان أن اللجنة ترى أنه قد يكون من الأفضل أن تجلى موقفها، وتعلن لأبناء الشعب أنه إزاء سعى البعض إلى تأزيم المواقف، وتأجيج الفتن، فإنه يتعذر عليها، والحال كذلك، الاستمرار فى مباشرة أعمالها على النحو الذى يرضيها ويحقق آمال المصريين فى غد أكثر إشراقًا وتقدمًا لوطننا الحبيب، وفى الوقت ذاته فإن اللجنة، وهى تترفع عن الرد على ما أصابها من تطاول، تهيب بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة المنوط به إدارة شؤون البلاد، أن يمارس سلطاته الدستورية، بحسبانه حكمًا بين السلطات، تمكينًا للجنة من مواصلة أدائها لأعمالها، وإنجاز ما تبقى من إجراءات، وإنهاء العملية الانتخابية فى مواعيدها المحددة سلفًا، إعلاءً للمصلحة العليا للوطن، وأعلنت اللجنة أنها قد قررت إرجاء اللقاء مع مرشحى الرئاسة ورجال الصحافة والإعلام، الذى كان مقررا عقده، اليوم، حتى تتهيأ الظروف الملائمة لعقده.
وكانت اللجنة دعت جميع مرشحى الرئاسة إلى اجتماع فى السادسة من مساء اليوم. وقال المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة، فى بيان صحفى، إن «الدعوة جاءت لإطلاع المرشحين على كل الإجراءات والاستعدادات التى قامت بها اللجنة حتى الآن، وسماع مقترحاتهم، والعمل على تذليل أى صعوبات وتحقيق مطالبهم بالحد الذى يسمح به القانون[size=18]
