مصر ستطبق القانون فى قضية منظمات المجتمع المدنى، ولن تتراجع بسبب معونة أو غيرها، ولن تقبل بتدخل أحد مهما كان فى أعمال القضاء المصرى، ومصر لا يمكن أن "تركع" وأنها استخدمت حقها فى إحالة مخالفات الجمعيات الأهلية إلى القضاء المصرى الشامخ بعد إحالتها للمحكمة.
هذا هو ما قاله الدكتور كمال الجنزورى تعليقا على قضية التمويل الأجنبى، وبعد سفر كل الأمريكيين المتهمين فى القضية أقل حق للشعب المصرى أن يسمع اعتذارا صريحا من الدكتور الجنزورى يتبعه استقالة فورية قبل أن يستجيب المستشار المتنحى محمود شكرى للضغوط الشعبية ويبوح بما دفعة للتنحى، وقتها قد لا تنفع استقالة الحكومة ولا المجلس العسكرى.
فهذه التصريحات لا تصدر إلا من حكومة ثورية وحكومة الجنزورى لا هى كانت ولا يمكن أن تكون كذلك، فما كان يجدر بالدكتور كمال عمله هو إصدار قانون العدالة الاجتماعية الذى يحدد الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وأن يظهر ثائرا للشعب المصرى فيما يتعلق بملف استعادة الأموال المنهوبة والذى يبدو أنه لا يشغل باله إطلاقا.
ولكن يبدو أن رئيس الوزراء بهذه الثورية كان يخطب ود ما بعد الانتقالية أو على الأقل الاستمرار حتى نهايتها، خاصة بعد تردد أخبار عن نية الحرية والعدالة تشكيل حكومة ائتلافية بدلا من حكومته، وعلى ذكر الحرية والعدالة اعتقد أنهم لن يفوتوا هذه السقطة الثمينة للحكومة دون تحقيق أقصى استفادة فهذه هى انسب الفرص للإطاحة بالجنزورى وحكومته، ولكن يتعين عليهم قبل ذلك إثبات براءتهم من التهم الموجهة إليهم من الصحف الأمريكية، وعلى رأسها النيويورك تايمز بتدخلهم لتسهيل مهمة رفع حظر السفر عن المتهمين الأمريكيين.
